حق الدفاع عن السيادات العربية

تشتكي دول عربية عدة من تدخل الأجانب في شؤونها الداخلية، على مثال شكوى دول الخليج العربي من تدخلات إيران في شؤونها، وعلى مثال شكوى سوريا من تدخل تركيا في شؤونها . والشكوى مشروعة ومبررة، مشروعة لأن الدولة - أية دولة - ذات سيادة لا تقبل الانتهاك، حتى ولو حصل الانتهاك ذاك باسم مناصرة شعب وحقوق ديمقراطية: مثلما تزعم إيران في موقفها من البحرين، ومثلما تزعم تركيا في تدخلاتها المتكررة في الشأن السوري . وهي مشروعة، أيضاً، لأن أية دولة تحترم نفسها لا تقبل النيل من سيادتها، لأن في ذلك خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً لأعراف سياسات الجوار، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وخاصة حينما تجهر الدول المتدخلة في شؤون غيرها بنيات إمبراطورية في محيطها على نحو جهر الدولتين الإقليميتين المومأ إليهما . ثم إنها مبررة تماماً، وغير مفتعلة من المشتكين، لأن ما يفعله المتدخلون واضح لا غبار عليه: في المواقف الرسمية، وفي تصريحات كبار المسؤولين، وفي دعم المعارضين أو إيوائهم، وفي الحملات الإعلامية المنظمة، كما في حفلات استعراض القوة ضد الجيران: في مياه الخليج العربي، كما على الحدود التركية - السورية .

إن سياسة الدفاع عن النفس، في مثل هذه الحال، سياسة مشروعة للدول العربية التي تتعرض سياداتها للانتهاك . والسياسة هذه ليست عسكرية اليوم، ولا ينبغي أن تكون عسكرية غداً، إلا في حالة الدفاع ضد عدوان، إنما يستحسن أن تسلك نهجاً سياسياً صارماً من طريق تجنيد أدوات القوة: السياسية والاقتصادية والمالية كافة، - وخاصة - من طريق تجنيد المورد العربي الوحيد الذي تبقى لأبناء هذا الوطن الكبير: النظام الإقليمي العربي . إن كف مخاطر نيل الأجانب من سيادات الدول العربية، والتدخل السافر أو الموارب في شؤونها الداخلية، تحت هذا العنوان أو ذاك، يستعصي النجاح فيه من دون عودة إلى سياسة عربية جامعة للأمن القومي، وذلك لأسباب عدة:

أولها: أن دولة، أو مجموعة إقليمية، من الدول العربية لا تملك - مهما عظمت إمكاناتها - القدرة المادية والبشرية الكافية لكف أخطار تلك الاستباحة من قوى إقليمية ذات نفوذ، وذات طموح لأداء أدوار الهيمنة الإقليمية، وخاصة في ضوء حالة الاستقطاب السياسي الداخلي، في معظم البلدان العربية، الذي تجد فيه القوى الإقليمية تلك موطئ قدم للاختراق السياسي والمساس بالاستقرار الوطني .

وثانيها، أن خطر النيل من السيادات الوطنية يزيد معدلاً وتأثيراً كلما كانت القوى الأجنبية قوى دولية ذات نفوذ استراتيجي، مثل الولايات المتحدة أو دول أوروبا الكبرى . وليس يسع أية دولة عربية بمفردها، أو مجتمعة في منظومة إقليمية فرعية، أن توفر لسيادتها أماناً في وجه الضغوط السياسية والاقتصادية الهائلة التي تملك الدول الكبرى أن تمارسها على بلداننا بكثافة . وهي ضغوط تستطيع، اليوم، أن  تركب مركب المنظمات غير الحكومية، وأن تتحرك من خلالها وعبر عناوين من قبيل حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة، وحقوق المرأة، والإصلاح السياسي، وسوى ذلك من العناوين التي هي من قبيل الحق الذي يراد به باطل .

وثالثها، أن مبرر وجود النظام العربي، اليوم، هو بالذات حماية سيادات الدول العربية من الاستباحة والانتهاك، وهو أقل القليل المطلوب منه بعد أن أبدى فشلاً ذريعاً في بناء التكامل الاقتصادي، ومواجهة الكيان الصهيوني، ونصرة شعب فلسطين . وهذه مهمة محض دفاعية لأنها لا تطلب منه تجييش حيوش وشحذ أسلحة، وإنما إعلان موقف سياسي جماعي برفض أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وإشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية والمالية والتجارية في وجه أية دولة أجنبية تنتهك السيادة العربية .

إن الدفاع عن السيادات، اليوم، من مدخل مواجهة سياسة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية العربية، أمر في غاية الحيوية والمشروعية، وخاصة في ضوء حقيقتين راهنتين: أولاهما أن الأجانب، مسلمين وغير مسلمين، يركبون موجة “الثورات” والحركات الاحتجاجية - المعلنة والصامتة - ليمدوا نفوذهم إلى الداخل العربي بدعوى نصرة الشعوب ضد أنظمتها . وثانيتهما أن الاختراقات الأجنبية للداخل العربي تلعب لعبة خبيثة: تقسيم الشعب الواحد إلى طوائف ومذاهب وعشائر والتحدث عن مظلومية هذه الجماعة الأهلية أو تلك . هذه لعبة كولونيالية قديمة تتجدد، اليوم، على يد القوى عينها التي مارستها في الماضي، أو على يد قوى جديدة تعلمتها من الاستعمار وكانت - هي نفسها - عرضة لها في ماض قريب .

إن الذين يستبيحون سيادات البلدان العربية بدعوى مناصرة الشعوب في وجه الأنظمة، أو لرفع التحيف والمظلومية عن جماعة أهلية بعينها، يهينون تلك الشعوب وهذه الجماعات من طريق التشكيك في وطنيتها، ويمارسون عليها وصاية ولو من خلال استدراج بعض المعارضات العربية للتعامل معها . والحال أن الشعوب العربية وحدها تملك مصيرها، ووحدها تملك أن تغير أوضاعها بنفسها من دون تدخل “رعاة” أجانب، فالإصلاح والتغيير والديمقراطية مطالب وأهداف لا تستورد من خارج، وإلا وضعت نفسها موضع استفهام .

على أن النظام العربي، المطالب باحترام سيادته، مدعو إلى البدء بنفسه، وتكريس هذه القاعدة في علاقاته البينية، أي بين دوله، حتى يصدق العالم أن العرب يدافعون - حقاً - عن سياداتهم ويحترمون سيادات غيرهم . وليس العمل بهذه القاعدة بدعة جديدة سيأتيها النظام العربي، وإنما هي قاعدة تأسيسية فيه مند التكوين تحتاج، فقط، إلى تفعيل . وما أغنانا عن القول إن فقدان التضامن في هذا النظام، ولجوء بعض من أطرافه إلى الأمن المستورد بدلاً من الأمن القومي، والتوترات السياسية التي لا تنتهي بين دوله، وتعطيل قراراته وفاعليته . . إنما هي من آثار سياسات تدخل بعضه في الشؤون الداخلية لبعضه الآخر، مع ما يتركه ذلك من فقدان للثقة المتبادلة بين دوله .

د. عبد الاله بلقزيز

http://www.alkhaleej.ae/portal/d9d7b3fb-cd00-48cd-8768-670a9804203f.aspx