غرامات التفكير القصووي

تدفع تونس ومصر، اليوم، في الأزمة المستفحلة فيهما نتيجة الصراع الحاد بين المعارضة المدنية والسلطة الإسلامية، ثمن أخطاء جسيمة ارتكبتها “الثورتان” فيهما، قبل عامين، أو قل ارتكبتها القوى الثورية (الشبابية خاصة) في الانتفاضتين الكبيرتين اللتين أطاحتا بالنظامين القائمين في البلدين . وأكثر تلك الأخطاء خطورة ما كنا نبهنا عليه في حينه - وفي هذا المنبر بالذات - وكنا نعتقد أنه ذاهب ب “الثورتين” إلى حال غير محسوبة العواقب، بل إلى مجهول تُعلم مقدماته ولا تُعرف نتائجه، وهو خطر التفكير القصووي، هذا الذي كان قد أطل منذ اللحظات الأولى المبكرة، بعد نجاح “الثورة” في إزاحة النظامين السابقين، في صورة مطالب وشعارات تنوء بحملها الأوضاع في البلدين .

والتفكير القصووي كناية عن نمط من التفكير إرادوي، يحل الرغبة محل الواقع، والإرادة محل الإمكان، والاستراتيجي محل المرحلي، والذاتي محل الموضوعي، ولا يقيم وزناً ولا اعتباراً للشروط الموضوعية للعمل السياسي ولتوازنات القوى في نطاق تلك الشروط . والمصاب بداء التفكير القصووي يفكر في السياسة بعقل فقهي مغلق، لا يرى منها إلا ما هو في حكم الواجب، لا في حكم الممكن، ولا يرى من ألوانها إلا لونين قصيين: أبيض وأسود، أما ما بينهما من ألوان فليس عنده أكثر من تهجين وتغليط . هو عقل يفكر في البسيط لا في المركب والحال أن عالم السياسة والاجتماع عالم المركب، الذي يحتاج إلى عقل تركيبي، لا عالم البسيط الذي يناسبه عقل مبسط وتبسيطي .

من ظواهر ذلك التفكير القصووي التي تبدت في ذلك الإبان، وكان لها فادح العواقب، المطالبة بإلغاء الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد، وتشديد الضغط، في الميادين والساحات، لفرض هذا الخيار على المرحلة الانتقالية بعد “الثورة”، وإنهاء سياسة التعديلات الدستورية التي كان قد بوشر في الخوض فيها، من قبل لجان مختصة وتمثيلية، في كل من تونس ومصر . وكان واضحاً لدينا أن هذه المطالبة - وكان حملتها من القوى المدنية والشبابية في البلدين - تتجاهل حقيقتين سياسيتين كبيرتين لا يجوز أن يجحدهما أحد:

* أولاهما أن الدستور في البلدين ليس دستور نظام سياسي يتغير بتغير ذلك النظام، وإنما هو دستور الدولة - التونسية والمصرية - المعبر عن الإرادة العامة . أما ما تعرض له من عبث وإضافات، على مقاس مطالب ومصالح النظامين السابقين ورئيسيهما، قصد تسويغ البقاء في السلطة واحتكارها، وتقييد الحريات، فقد كان يمكن شطبه من طريق إلغاء مواد من الدستور أو تعديل أخرى . إن القذف بالدستور في صندوق القمامة كلياً لأن بعض أجزائه فاسد كرمي الرضيع بثيابه الوسخة، على ما يقول مثل فرنسي شهير، أو كتفجير غرفة بالديناميت من أجل إبادة ذبابة . كان في الوسع إنجاز معالجة موضعية للمواد المسيئة للحقوق والحريات، والتمسك بما يرمز لاستمرارية الدولة، بدلاً من الدخول في متاهة الإعلانات الدستورية والإعلانات الدستورية المعدلة، وتأليف مؤسسات “منتخبة” منها، هي اليوم عرضة للطعن في شرعيتها، وباعث على الانقسام الحاد داخل المجتمع .

* وثانيتهما أن الذين خفوا إلى المطالبة بإلغاء دستور العام ،1971 تحت وطأة “الاندفاعة الثورية” الجارفة، وانتخاب هيئة تأسيسية تضع “دستور الثورة” الجديد، فاتهم أن ميزان القوى السياسي والاجتماعي لا يسعفهم بالحصول على القوة التمثيلية الكافية لتمكين هندستهم السياسية للدولة، والنظام السياسي، من التحقق في “دستور الثورة”، مثلما فاتهم أن ينتبهوا إلى أنهم كانوا يأكلون بأفواههم ثوم غيرهم، وأنه غرر بهم ليصنعوا شرعية ثورية لمطالب غير ثورية . وأخيراً فاتهم أن يدركوا أن المجتمع السياسي غير متشبع بثقافة التوافق وقيمها، وأن أحزابه وجماعاته مسكونة بمنازع الإقصاء، والأوحدية في الرأي، والنهم إلى احتكار السلطة . وهكذا انتهت الأمور، في بلدي “الثورة”، إلى داروينية سياسية (انتخابية) أخرجت من مشهد السلطة (الجديدة) من صنعوا الثورة، وأدخلت فيه من كان يكفيهم التفاوض - من وراء حجاب - مع عمر سليمان للحصول على أقل القليل .

اليوم، تدخل بلدان “الثورة” نفق المسألة الدستورية، وبدلاً من أن يصبح الدستور وثيقة تفاهم وإجماع تنطلق منها عملية بناء مؤسسات الدولة والنظام، تحول إلى ساحة استقطاب سياسي يأخذ المجتمع إلى انقسام داخلي لا سابق له، وتحول إلى خصم معلن لدى فريق في المجتمع يصفه بأنه دستور الفريق الحاكم . ولقد يقول قائل إن في الأمر مضاربة سياسية مادام الفيصل في المسألة هو تصويت الشعب في الاستفتاء عليه . ومع تسليمنا بما تمثله الأغلبية العددية، في أي استفتاء على الدستور، من سلطة ومن شرعية في منظور النظام التمثيلي، إلا أن أي دستور - وإن حاز نسبة تأييد خرافية تفوق التسعين في المئة - لا يستطيع أن يستغني عن الشرعية السياسية والأخلاقية بالشرعية العددية . والشرعية السياسية تلك مأتاها من التوافق عليه بين القوى الاجتماعية والسياسية والدينية كافة، فالأمر - هنا - يتعلق بالنظام الأساسي للدولة لا ببرنامج انتخابي لزيد أو عمرو بحيث يجوز الاختلاف عليه .

هذه واحدة - فقط - من هنات سقطت فيها “الثورة”، في بلديها الأصل، وتدفع ثمنها اليوم على نحو تراجيدي يكاد أن يوحي بأن “ما حرثه الجمل دكه”: كما يقول المثل .

د.عبد الاله بلقزيز

http://www.alkhaleej.ae/portal/87ff97dc-81ab-4f84-addc-509a6ef7898a.aspx